النهي الوارد بعد الوجوب يفيد الإباحة أو لا حكي في نهاية السئول عن بعض الأول معللا بأن تقدم الوجوب قرينة على الإباحة وعن آخر أنّه يفيد التحريم بخلاف الأمر الوارد عقيب التحريم مفرقا بينهما بوجهين أحدهما أن حمل النّهي على التحريم يقتضي الترك وهو موافق للأصل لأن الأصل عدم الفعل وحمل الأمر على الوجوب يقتضي الفعل وهو خلاف الأصل وثانيهما أن النهي لدفع المفسدة المتعلقة بالمنهي عنه والأمر لتحصيل المصلحة المتعلَّقة بالمأمور به واعتناء الشرع بدفع المفاسد أكثر من جلب المنافع ولا يخفى ضعف الوجهين وصرّح في نهاية السئول بأن القائلين بأن الأمر بعد التحريم للوجوب لا خلاف عندهم في أن النهي بعد الوجوب للتحريم الرّابع منع جماعة من المحققين من دلالة الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء نحو يتوضّأ ويصلَّي ولا ينكح المرأة على عمتها على الوجوب والحرمة لأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة فاللازم الحمل على المجاز وهو كما يكون بالحمل عليهما كذا يكون بالحمل على الطلب المطلق ولا مرجح والحق أن الظاهر منها في المقامات الطلبية الوجوب والحرمة لأنه أقرب المجازات كما لا يخفى بل صرّح محققو أهل البيان فيما حكي عنهم بأن دلالتها في تلك المقامات على الاهتمام بالطلب أشد وآكد من دلالة الأمر والنهي الصريحين عليه ألا ترى إلى قولهم إن البلغاء يقيمونها مقام الإنشاء ليحملوا المخاطب بوجه آكد على الإتيان بما طلب منه كقولك لصاحبك الذي لا تحب تكذيبك تأتيني بلفظ الخبر آتني بلفظ الأمر فتحمله بألطف وجه على لزوم الإتيان لأنه لو لم يأتك غدا صرت كاذبا بحسب الظاهر لأن كلامك في صورة الخبر وهذه النكتة هي الظاهرة من الاستعمال في تلك المقامات وإن ذكروا نكتا أخر له ولذا أن معظم الأصحاب تمسّكوا في مقامات كثيرة لا تكاد تحصى بالمفروض على الوجوب والحرمة وبالجملة التأمل في دلالتها على الأمرين مما لا ينبغي كيف وأكثر الواجبات والمحرمات الشّرعية مستفادة من هذا ولذا اعترف المحقق البهائي بذلك مع تأمّله فيه في موضع من الحبل المتين مفتاح اختلف الأصوليّون في أن الأمر المطلق المجرّد عن القرائن هل يدل على الماهيّة من غير شعور بوحدة ولا تكرار أو يدلّ على أحدهما على أقوال الأول أنّه يدلّ على الماهيّة لا غيرها وهو العلَّامة والشّهيد الثّاني وولده والمحقق البهائي والحاجبي والبيضاوي وجماعة والمحكي عن إمام الحرمين وصاحب جمع الجوامع وأبي الحسين البصري بل نسبه السّيد عميد الدّين وغيره إلى المحققين وحكاه جماعة عن السيّد الثاني أنّه يدلّ على التكرار مدّة العمر بشرط الإمكان وأنّه منزل منزلة أن يقال افعل أبدا بشرط الإمكان وهو المحكي عن أبي إسحاق الأسفرايني وأبي حاتم القزويني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين الثالث أنّه يدل على المرة ولا يحتمل التكرار وهو المحكي عن جمع كثير وحكي عن أبي الحسين أيضا وكذا عن ظاهر الشافعي الرابع أنّه مشترك بين الواحدة والتّكرار وهو للسيد ابن زهرة في الغنية وتوقف قوم على ما حكي للقول الأول وجوه منها بأنه قد استعمل شرعا وعرفا تارة في المرّة وأخرى في التكرار فالأصل أن يكون موضوعا للقدر المشترك بينهما وهو الطلب بعنوان اللزوم مطلقا دفعا للاشتراك والمجاز ومنها قبوله قيدي المرة والتكرار فيقال افعل مرّة وافعل دائما والأصل أن يكون حقيقة للقدر المشترك بينهما دفعا للتكرار والتناقض ومنها أنّه لو كان موضوعا للتكرار لكان استعماله في المرّة استعمالا للفظ في غير ما وضع له من غير علاقة وكذلك لو كان موضوعا للمرة واستعمل في التكرار وذلك غير جائز فلا يمكن أن يكون لكل منهما بالخصوص والعلاقة الضّدّية هنا يفيده فتأمل ومنها أن المتبادر منه طلب إيجاد حقيقة الفعل أعني المصدر الَّذي هو جزء مادي لهذه الصّيغة والمرة والتكرار خارجان عن حقيقته كالزّمان والمكان ونحوهما ضرورة أن الجزئيات خارجة عن الماهيّات المشتركة فكما أن قول القائل اضرب غير متناول لمكان ولا زمان ولا آلة يقع بها الضرب كذلك غير متناول للعدد في قلَّة ولا كثرة نعم لما كان أقل ما يحصل به الامتثال هو المرة لم يكن بد من كونها مرادة ويحصل بها الامتثال لصدق الحقيقة الَّتي هي المطلوبة بالأمر بها معها ولو كان الأمر موضوعا للتكرار لكان متبادرا وللزم عدم امتثال العبد بالسقي مرّة واحدة إذا قال سيّده له اسقني ماء والتالي باطل للقطع بحصول الامتثال مرّة واحدة كما صرّح به الشيخ في العدة قائلا بأنه لو كرر دفعة ثانية لعده العقلاء سفيها لا يقال ذلك مستندا إلى القرائن وشهادة الحال بأن المقصود الشرب بمقدار الحاجة وهو يحصل بالمرّة الواحدة لأنا نقول ذلك ممنوع بل لا يتبادر التكرار ولو فرض انتفاء القرائن على أنا نمنع من وجود القرينة هنا ودعوى أن القرينة علم العبد باكتفاء السّيد بشربة واحدة باطلة إذ قد لا يكتفي بشربة ويعلم حينئذ إن السّيّد ينصب قرينة على إرادة التكرار ولو كان الأمر مفيدا للتكرار وضعا لما احتاج إلى ذلك وقد صرّح بما ذكرنا الشيخ في العدّة فتأمل وإذا ثبت أن الأمر في عرفنا للماهية لزم الحكم بأنه لها مطلقا ولو لغة لأصالة عدم النقل ومنها أنّه لو كان موضوعا للتكرار لصحّ حقيقة سلب اسم الأمر وما يشتق منه لو أريد منه غير التكرار كما هو الغالب والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله أمّا الملازمة فظاهرة ولو كان موضوعا للمرّة بخصوصها واستعمل في غيرها لصحّ ذلك حينئذ والتالي باطل قطعا